آیت‌الله کعبی: شورای نگهبان از نقض شرع و قانون اساسی پیشگیری می‌کند

به گزارش قدس آنلاین، آیت‌الله عباس کعبی‌نسب درباره فلسفه وجودی شورای نگهبان گفت: فلسفه تشکیل شورای نگهبان شامل چند موضوع است؛ نخست اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، نهادی باید پاسدار ارزش‌های اسلامی و تضمین‌کننده اصول شریعت و هنجارهای فقهی و حقوقی برپایه بنیادها و قواعد وجوب اجرای شریعت و حاکمیت دین در همه عرصه‌های اجتماعی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: دومین فلسفه وجودی شورای نگهبان این است که یک نهاد باید اصل برتری قانون اساسی بر تمامی هنجارهای حقوقی را تضمین کند.

وی که در سال های ۸۳ تا ۸۹(پنجم) در شورای نگهبان حضور داشته گفت: شورای نگهبان متکلف این امر است که تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی را بدون استثنا مورد بررسی قرار دهد تا اصل برتری قانون اساسی بر کلیه هنجارهای حقوقی رعایت شود.

وی تصریح کرد: اگر تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات مقامات عالی نیز مخالف قانون اساسی و قوانین عادی باشد، دیوان عدالت اداری درباره آن‌ها اظهارنظر خواهد کرد. اگر هم آن تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات مقامات عالی خلاف موازین شرع باشد، دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان استعلام خواهد کرد.

آیت الله کعبی گفت: بنابراین تاسیس شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یک تصمیم مترقی برخاسته از موازین فقهی و حقوقی است. در نظام‌های حقوقی گوناگون، دو مدل متفاوت برای حراست از قانون اساسی وجود دارد؛ یکی دادگاه قانون اساسی است که در نظام‌های ریاستی همچون کشور آمریکا وجود دارد و دیگری شورای قانون اساسی است که در کشورهایی همچون فرانسه وجود دارد. کشورها برای کنترل قوانین و مقررات یا از مدل آمریکایی یا از مدل فرانسوی استفاده می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: در مدل دادگاه قانون اساسی، اگر احساس شود مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی است، نسبت به آن مصوبه به دادگاه قانون اساسی شکایت می‌شود و آن دادگاه می‌تواند مصوبه را باطل اعلام کند و لغو سازد. این در حالی است که پیش از آن قانون اساسی نقض شده و این قانون برای مدت زمانی نیز به اجرا درآمده است و ضمن اینکه ممکن است کسی متوجه نقض قانون اساسی در مورد مصوبه یا مقرره‌ای نشود. همچنین در چنین مدلی و در مدل شورای قانون اساسی، تمامی مصوبات و قوانین و مقررات کنترل نمی‌شود.

وی گفت: در رابطه با کشور انگلیس هم باید بگویم که در آنجا قانون اساسی برتر نیست و قانون عادی مصوب پارلمان می‌تواند برخلاف قانون اساسی عرف و نانوشته آنجا باشد. (در کشور انگلیس برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، یک سند مشخص برای قانون اساسی وجود ندارد، به همین دلیل به آن قانون اساسی نانوشته می‌گویند.)

آیت الله کعبی ادامه داد: اما در نظام جمهوری اسلامی ایران و در مدل شورای نگهبان یک مصوبه پیش از آنکه به قانون تبدیل شود باید توسط فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد به قانون تبدیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: در ایران، شورای نگهبان متضمن اصل برتری قانون اساسی و شرع است و از این منظر شورای نگهبان یک نهاد برتر فقهی و حقوقی است که در مقایسه با نهادهای مشابه در جهان از مزیت‌هایی برخوردار است.

وی یادآور شد: سومین فلسفه وجودی شورای نگهبان، تضمین سلامت انتخابات‌ها و رای مردم است. لازم است نهادی بر امر انتخابات نظارت کند. این نهاد اگر برخاسته از قوه مجریه باشد، منافع و مصالح آن قوه را در نظر می‌گیرد. ضمن اینکه مجری انتخابات نمی‌تواند ناظر هم باشد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: همچنین این نهاد نمی‌تواند قضایی و زیر نظر قوه قضائیه باشد؛ چراکه موضوع انتخابات ماهیت قضایی ندارد. موضوع فعل قوه قضائیه، قضاوت و داوری است و با نظارت متفاوت می‌باشد؛ البته قوه قضائیه می‌تواند به جرایم انتخاباتی رسیدگی کند.

وی افزود: اگر هم این نهاد از قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی باشد، آن قوه هم مانند قوه مجریه منافع و مصالح خودش را در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر قوه مقننه نمی‌تواند بر انتخابات خودش نظارت کند و اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، طبق قول فلاسفه عمل «دور» صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: بنابراین امر نظارت بر انتخابات باید برعهده یک نهاد بی‌طرف باشد و متاثر از قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم نباشد. از این رو چون شورای نگهبان یک نهاد برتر تضمین‌کننده فقهی و حقوقی قانون اساسی است، قانون‌گذاران تشخیص دادند که این نهاد بی‌طرف بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نظارت کند.

آیت الله کعبی ادامه داد: در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است که «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌‏پرسی را بر عهده دارد.»

وی ادامه داد: بنابراین شورای نگهبان در مقایسه با نهادهای مشابه در جهان، نظارت بر انتخابات را هم برعهده دارد و یک نهاد بی‌نظیر است. اگر شورای نگهبان در چهار دهه گذشته نبود، شاید نفوذ در حاکمیت، عبور از قانون، انجام رفتارهای فراقانونی و فراحقوقی و زیاده‌خواهی و انحصارطلبی بسیاری به وجود می‌آمد.

وی خاطر نشان کرد: شورای نگهبان با نظارت عالی بر انتخابات تضمین‌کننده مردم‌سالاری دینی و سلامت انتخابات‌ها بوده است. نگاه این شورا به رای مردم، نگاه به حق‌الناس است. شورای نگهبان با تشکیل دفاتر نظارتی و بازرسی انتخاباتی در استان‌ها و با استعلام از مراجع نظارتی در کشور از بانک اطلاعاتی بسیار غنی و ارزشمندی برخوردار است و در این رابطه می‌تواند به برخی از نهادها کمک کند.

آیت الله کعبی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه ظرفیت‌هایی برای توسعه و افزایش مشارکت مردم در موضوعات سیاسی دارد، اظهار داشت: ظرفیت قانون اساسی در مشارکت حداکثری مردم برپایه تضمین سلامت، رقابت و بی‌طرفی در انتخابات و تضمین حق مردم در مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی اعم از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان است.

وی ادامه داد: همه این ساز و کارها در فصل سوم قانون اساسی که درباره حقوق ملت می‌باشد و در اصول انتخاباتی آمده است. بخشی از این فصل و اصول متوجه شورای نگهبان است. برای تضمین مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم، همه نظام به مثابه یک سامانه، شبکه و زنجیره به هم پیوسته نقش دارند و باید حقوق عمومی ملت در مشارکت تضمین شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی قانون اساسی آیت الله کعبی قانون اساسی شورای نگهبان فقهی و حقوقی بر انتخابات یک نهاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۵۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.   به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.   تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.   وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.   سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد   وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.   فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد   به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.   طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود   وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.   هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است   سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.   « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.     وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.   برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند   عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.   ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.   تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام